ويؤكد مشروع المرسوم على ضرورة "إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري"، وبالتالي يسري عليهم ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
وأكدت وزارة الداخلية، في مذكرتها التقديمية، أن هذا الإجراء الجديد الذي يتزامن مع نهاية الولاية التشريعية جاء بالنظر إلى المهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، مشددا على أنها "مرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية".
مشروع المرسوم بقانون، الذي سبق للحكومة أن صادق عليه مجلس النواب، ينص على ضرورة استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مؤكدا على أنه "يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف".
ونص المشروع، على وضع نظام للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته.
