وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجراء عملية التفتيش بأمر كتابي من النيابة العامة المختصة، بناء على شكاية تقدمت بها نقابة الصيادلة بجهة الدار البيضاء سطات، وذلك للاشتباه في تعاطي الجمعية المذكورة لبيع المواد الطبية والصيدلانية بطريقة غير مشروعة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالكاتب المحلي للجمعية المذكورة، وهو رجل تعليم متقاعد، رفقة أحد المستخدمين، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث المنجز في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 29/09/2016 على الساعة 12:30
