وقال الصديقي في حوار مع جريدة "ليكونوميست" إنه "يتعين الشروع في صرف التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا من مارس 2014 على أبعد تقدير"، مضيفا أن مشروع القانون حول التعويض عن فقدان الشغل، سيحال على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح أن التعويضات ستكون سارية المفعول لمدة 6 أشهر بالنسبة للمأجورين الذين اشتغلوا لمدة سنتين ونصف على الأقل أيا كان المنصب الذي كانوا يشغلونه، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع لن يتجاوز الحد الأدنى للأجور، أي 70 في المائة من الأجر المحصل عليه.
وأشار إلى أن الدولة ستساهم في هذا التعويض عبر صندوق تم التنصيص عليه في الميزانية، مبرزا أن "المأجور والمشغل سيساهمان بدورهما بنسبة تبلغ على التوالي 0,19 بالمائة و0,38 بالمائة".
تحرير من طرف Le360
في 02/01/2014 على الساعة 15:53
