وحسب مصدر مطلع فان الجمعية طالبت النيابة العامة، باستدعاء المعلمة وفتح تحقيق واتخاذ اللازم في حق المشتكى بها، التي قامت بـ"تصرفات تعد جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي".
المصادر ذاتها كشفت أن الشكاية تضمنت أيضا تفاصيل الواقعة التي شهدتها إحدى المدارس الابتدائية يوم الجمعة الماضي، بعد ان أقدمت المعلمة حسب الشكاية بارتكاب "جريمة في حق الطفل، الذي رفض رفضا تاما الالتحاق بصفوف الدراسة أو الكلام مع أفراد عائلته".
وما يزال الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، الى غاية اليوم الثلاثاء، يرفض الالتحاق بالقسم نتيجة الصدمة والضغط النفسي الذي تعرض له من طرف المعلمة، وبحسب مقربين من عائلته فقد بدا عليه ارتباك واضح ويدخل في بكاء هيستيري كلما حاولت أسرته التدخل لإقناعه بالعودة الى المدرسة.
تبقى الاشارة الى ان عددا من الجمعيات الحقوقية بالمدينة دخلت على الخط، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، فيما ذكرت مصادر خاصة أن نائب وزارة التعليم استدعت المعلمة لشرح حيثيات الموضوع.
