وأشار البلغيتي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الرابعة للجمعية الإفريقية للسياسة الصحية واقتصاد الصحة، إلى أن مصداقية هذه التغطية تكمن في القدرة على إرضاء المواطنين وتحسين رفاهيتهم.
وأبرز المسؤول، من جهة أخرى، أهمية هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع وزارة الصحة، والشبكة المغاربية لاقتصاد وأنظمة الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، على اعتبار أنها ستشكل أرضية للتبادل وتقاسم الأفكار حول مختلف آليات ضبط تمويل قطاع الصحة.
وبحسب البلغيتي العلوي، فإن رفع تحدي تمويل قطاع الصحة يتطلب أيضا تعزيز قدرات السلطات العمومية حتى تكون قادرة على امتلاك مختلف آليات ضبط هذه التمويلات.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للجمعية الإفريقية للسياسة الصحية واقتصاد الصحة، كريس أتيم، إلى أنه يتعين على الأنظمة الصحية أن تكون قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة، خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة.
وأبرز أن الندوات التي تنظمها الجمعية تساهم في تعزيز القدرات وخلق شبكة تضم الخبراء العاملين في مجال تمويل الصحة بإفريقيا، مضيفا أن هذه الندوة التي تتناول موضوع أهداف التنمية المستدامة والصحة بإفريقيا، تهدف إلى تشجيع النقاش والحوار بين الباحثين الأفارقة والدوليين، وكذا الخبراء وصناع القرار السياسي بخصوص أهداف التنمية المستدامة، وإطار "الحكامة الكبيرة"، وأجندة العمل في مجال الصحة بإفريقيا.
أما بالنسبة لممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، هنري سوتيروند، فإن إقامة رابط بين الاقتصاد والصحة يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة لصناع القرار العموميين عبر العالم.
وذكر سوتيروند بأن منظمة الصحة العالمية دعت باستمرار في هذا الاتجاه إلى العمل على الاستثمار في الرأسمال البشري من أجل النهوض برفاهية السكانة من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
وتهدف هذه الندوة، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 29 شتنبر الجاري، بحسب المنظمين، إلى المساعدة على تحديد برنامج البحث وتحديد ثغرات البحث بخصوص الموضوع الذي وقع عليه الاختيار، إلى جانب ترجمة نتائجها الرئيسية إلى مذكرات وإبلاغ صناع القرار بها.
