وأفادت ذات المصادر أن أم الضحية تقدمت بشكاية مرفوقة بشاهدة طبية تثبت تعرض الفتاة القاصر للاغتصاب من طرف المتهم الذي يشتغل إطارا في قطاع التربية الوطنية.
وقالت مصادر عليمة، ان عدد من القياديين بالحركة والحزب كثفوا تحركاتهم واتصالتهم من اجل محاولة احتواء هذه الفضيحة الجديدة التي من المرتقب ان تثير موجة جدل وتضامن مع الفتاة الضحية وعائلتها.
ومن المنتظر أن تدخل منظمات حماية الطفولة على خط هذه القضية ومن بينها “ماتقيش ولدي”، خصوصا وأن المتهم في هذه الفضيحة مسؤول بحركة معروفة تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية.