وقال بلاغ لوزير الصحة إنه لا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء، مضيفا أن الصفقة تتعلق بشراء360 جهاز أوتومات للتحليل البيولوجي و329 جهازا للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009 – 2010 - 2011 في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات وتتبع الحمل بالوسط القروي؛ كما أن صفقة شراء هذه الأجهزة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، بالإضافة إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة حددت من طرف الإدارة في 50 ألف درهم للوحدة.
و قال بالبلاغ ذاته إنه تم فتح بحث داخلي من المفتشية العامة للوزارة وبشكل موضوعي، وخلص البحث إلى أن هذه الشراءات تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، حيث شاركت أزيد من عشر شركات في طلبات العروض، وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات المُعَد لهذا الغرض.
وبخصوص اللقاحات أوضح الوزير أنه طلب من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على مدى صحة ما تنشره بعض المنابر الإعلامية. ليتسلم بعد ذلك تقريرا مفصلا من المفتشية العامة حيث سجلت بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة . وكان لزاما على الوزير أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاص.
