وحسب يومية الناس، الصادرة يوم غد الأربعاء، فإنه "رغم وجود مطالب نسائية في هذا الاتجاه، فإن ادريس لشكر لم يكن موفقا اثناء إثارة هذه المواضيع الحساسة، إذ لم يشر إلى المؤسسة الرسمية المعنية بالحسم فيها وهي أمارة المؤمنين".
وتضيف الجريدة أن "عبد الله المتوكل العروجي كان ضمن منتقدي تصريحات لشكر بعدما عاتبه على إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، حيث ذهب قيادي آخر، حسب يومية الناس دائما، إلى حد القول إن تصريحات لشكر أعطت لحزب العدالة والتنمية متنفسا حيث كان في وضع صعب عقب خرجات إعلامية لبعض قيادييه".
وفي تداعيات تفكير أبو النعيم للشكر، كتبت يومية الأخبار، عن انضمام أبو حفص ليشاطر رأي الشيخ عبد الحميد أبو النعيم المغربي، حيث صرح أبو حفص "أن الذي ينبغي أن يدان هو الكاتب الأول لحزب الوردة، الذي صدرت منه تصريحات تنتقد الدين الإسلامي، وتدعو إلى تجريم الأحكام الشرعية، عن طريق المساواة في الإرث والمطالبة بتعديل أحكام أخرى".
أما الأحداث المغربية، فتطرقت بدورها للموضوع، وكتبت أن "المتطرف" أبو النعيم يكفر في شريط جديد كل اليسار المغربي.
وشن أبو النعيم هجوما في الشريط على اليسار المغربي منذ الخمسينات ومن دون تمييز بين نسائه ورجاله ولا فصائله، ووصفهم بـ"الخونة واللصوص والغدارين، مستوحيا شريطا من الإشاعات والوقائع المبتسرة، فيما وصفه بالحجة والبرهان".
تكفير وقلة تفكير
مسألة التكفير مرفوضة قطعا، ولا أحد يملك حق التكفير، ما دام الأمر يدخل في إطار إبداء الرأي، هذا لا يمنع من القول إن ما جاء فيه لشكر وجب أن يوضع في سياقه السياسي، والأكثر من هذا أنه ليس رأي الاتحاد الاشتراكي برمته.
في الطرف الآخر، لا يمكن محاكمة حزب الاتحاد الاشتراكي لمجرد رأي إدريس لشكر،لأن القضية سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن تلقى لها جوابا من منظور ديني فقط، لكن بالمناسبة أين مصطفى الرميد في كل هذا؟
