وطالب المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، الحكومة بـ"السحب الفوري لقوانين تخريب أنظمة المعاشات المدنية وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانين"، كما طالب كل الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بـ"تحمل المسؤولية التاريخية في هذا الإجهاز الحكومي على مكتسبات الموظفين في التقاعد".
وكان مجلس المستشارين قد صادق، في يونيو الماضي، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد.
يذكر أن مشاريع إصلاح التقاعد، جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه أشهرا بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين الجدل بإمهاله للجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع.
تحرير من طرف عبير
في 13/09/2016 على الساعة 19:30
