و حضرت مصالح الشرطة العلمية و التقنية إلى الوكالة، التي تتواجد بشارع 2 مارس وسط المدينة، وبعد تحقيقاتها الاولية تنبهت إلى أن كاميرا المراقبة المثبة بداخل الوكالة لا تعمل، وهو ما يزيد من غموض القضية التي تحوم حولها أسئلة عن المسؤول الحقيقي عن محاولة السرقة، في حين أن المراقبة الإلكترونية تعتبر ذات أهمية كبرى في مجال حماية هذه المؤسسات المالية من السرقة و الممارسات الخطيرة التي قد تلحقها.
ولازالت التحقيقات مستمرة في القضية بعد الاستماع إلى أحد المستخدمين وكذلك إلى مالك الوكالة.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 10/09/2016 على الساعة 21:45
