و"الشناقة" هم أشخاص ينتشرون في الحواضر والمدن الكبرى أياما قبل العيد، بعد اقتنائهم بأثمنة بخسة جدا كبشا واحدا إلى أربعة أكباش، بها عيوب ظاهرة أحيانا وخفية أحيانا أخرى، لبيعها بأثمنة غير معقولة لنوع من المستهلكين، الذين "يتحولون إلى ضحايا قبل الاحتفاء بالأضاحي".
إنهم يبيعون "أكباشا"جرباء أو بها أورام أو مكسورة أو ناقصة، بعضها يحمل جروحا عميقة أو مصابا بالعور أو بذيول قصيرة "كرطيط"، وكلها عيوب يوصى بتجنبها في الأضحية.
ومن بين أساليب الغش التي يعتمدها "الشناقة"، تزويد الأغنام التي يعرضونها للبيع بمادة الخميرة أو القمح الطري أو بالملح المذاب في ماء الشرب، حتى تنتفخ وتبدو سمينة وتغري بالتالي شهية الزبناء".
لجوء "الشناقة" لهذه السلوكات الخبيثة وانتشار الظاهرة في الحواضر والمدن الكبرى كالدار البيضاء، يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك قبل أن يصاب بخيبة الأمل، كما تنجم عنه مشاكل اجتماعية داخل الأسر التي تعاني من ضيق ذات اليد، وغير القادرة على توفير ثمن أضحية أخرى سليمة من العيوب.
ومن السلوكات المشينة التي لا تقل خطورة عن سابقتها، لجوء بعض الكسابة الذين "يربون" قطعانا من الغنم في هوامش المدن والحواضر، حيث لا وجود لمراعي طبيعية وسط المباني، لرعي قطعانهم في مطارح الأزبال وعلى جنبات الطرق أو منشآت عمومية كالمستوصفات والمدارس بحثا عن نفايات تعوض الكلأ المفقود لماشيتهم.
يقول إسماعيل، أحد ضحايا هذا النوع من الأكباش، "أذكر أنني في أحد الأعياد السابقة، اقتنيت عبر الوزن كبشا سمينا من سوق الغنم المحاذي للمجازر البلدية التي كانت مقامة في عمالة مقاطعات الحي المحمدي، بثمن يفوق 3000 درهما، وكانت المفاجأة كبيرة عندما اكتشفت صحبة الجزار كيسا من البلاستيك في معدته، وكان مذاق اللحم مقرفا، تنبعث منه روائح كريهة عند طهيه وشيه".
إن تنامي هذه الظواهر وغيرها، يحتم في نظر مهنيي القطاع، تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتشديد المراقبة على الأغنام في الأسواق ومعاقبة الممارسين للغش وإخضاع كل كبش معروض للاستهلاك للفحوصات البيطرية اللازمة، وأيضا تنظيم الأسواق داخل الحواضر وتحديد مواصفاتها ومنع إيواء وبيع وذبح الأضاحي في الدكاكين والمرائب وغيرها من الأماكن التي تنعدم فيها الشروط الصحية.
