وحسب جريدة المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن التدابير التي جاء بها قانون مالية 2014 ستكون مؤلمة بالنسبة للمغاربة، "فالأسر ستصبح مجبرة على الأداء أكثر ابتداءا من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد الزيادات التي طالت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية".
وتتابع اليومية أن "مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي 2014، كشفت أن أسعار الشاي والسكر والذهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية، سترتفع مع حلول العام الجديد، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الشاي والذهون الغذائية والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة، بينما سيرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة، في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد".
وحسب اليومية ذاتها "يعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر والشاي، حيث لا يقل معدل استهلاك الفرد سنويا من مادة السكر عن 37 كيلوغراما، وهو استهلاك يفوق بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كيلوغراما للفرد، كما يستهلك الشاي كثيرا، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الفردي حوالي كيلوغرامين سنويا، وهو معدل أعلى مقارنة مع المعدلات السنوية العالمية".
وأكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أنه "من المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة عبر اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية، مثلا، وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، موضحا أن الحكومة قررت عكس ذلك، اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المائة، وهذا يعني أن مجموعة من المواد المعنية بالضريبة على القيمة المضافة ستشهد زيادات مهمة في الأسعار".
كما اعتبر أقصبي أن "هذه الإجراءات اللاشعبية تأخذها الحكومة، وتكرس بها الوضع الطبقي بالمغرب، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي مشيرا، إلى أن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار في غياب قرار بالزيادة في الأجور، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي".
هدية 2014.. زيادة في الأسعار
ابتداءا من فاتح يناير 2014، سترتفع كذلك الضريبة على السيارات الفارهة، بنسب مختلفة، ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنوها للدولة نسبة 5 في المائة من قيمتها، و10 في المائة بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.
إن الزيادة المرتبقة في المواد الاستهلاكية، من المؤكد ستجعل من الوضعية المتأزمة للأسر المغربية تتفاقم، كما أنها ستزيد من سخط الشارع على الحكومة الحالية، فكل الوعود التي جاءت وتحدثت عن تحسين معيشة المواطنين، ذهبت أدراج الرياح، وأصبحت لا تسحق حتى الحبر الذي كتبت به، ولا ثمن الورق الذي وزع أثناء الانتخابات.
الشارع المغربي لا تعينيه العفاريت ولا التماسيح، ولا تعنيه المشكال السياسية بين الأحزاب، كل ما يعنيه، هو أن تظل أثمنة المواد الاستهلاكية في المتناول، وأن يبدأ السنة الجديدة متفائل بتحسن وضعيته المعيشية.
