وأوضحت مصادر محلية أن قرار النيابة العامة إطلاق سراح المهاجر جاء إثر تنازل زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية. فيما قررت الهيئة ذاتها متابعة الشرطية، التي قدمت كفالة مالية بخمسة آلاف درهم، في حالة سراح، وإحالتها على المحاكمة يوم 7 شتنبر المقبل.
وقائع هذه القضية تفجرت صباح السبت الماضي، إثر اتصال الشرطية، التي تعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، هاتفيا بغرفة المواصلات تطلب النجدة وتدعي أن مسكنها تعرض لهجوم من طرف المهاجر المتهم وهو في حالة سكر طافح، قبل أن يتم توقيفهما من داخل منزل الشرطية للتحقيق في موضوع الاتهامات المتبادلة بينهما، قبل أن يتبين أن الموقوفان على علاقة غير شرعية وتتم متابعتهما بتهمتي الخيانة الزوجية والمشاركة.