وحددت المحكمة تاريخ الـ8 من شتنبر المقبل، كموعد لمناقشة القضية، بعد طلب النيابة العامة لمهلة من أجل استكمال الخبرة العلمية على هواتف المتهمين بابتزاز القاصر خديجة، الذين وثقوا بكاميرات هواتفهم لحظات الاغتصاب الجماعي للضحية.
وينقسم ملف المغتصبة خديجة إلى شقين، الأول يتابع فيه المتهمون بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت الأسبوع الماضي بالسجن 28 سنة في حق متهمين اثنين، بينما يحاكم المتهمون الستة الباقون أمام ابتدائية بنكرير، في الدعوى الثانية بتهمة "التهديد والابتزاز وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر".
يذكر أن أطوار هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإضرام النار عمدا في نفسها بتاريخ 29 يوليوز 2016، الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من كشف تعرض الهالكة قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب.
