وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين، فإن النيابة تراجعت عن تطبيق مسطرة الاهمال الأسري بفرض إحالة الطفلين على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، مما تسبب في رجوع الطفلين لحياة مأساوية بالشارع، وهو الوضع الذي استنكرته فعاليات حقوقية.
وأوضحت الجريدة أن قرار النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، أثار استغراب واستنكار فرع جمعية "نحمي شرف ولدي" الذي قال منسقها الإقليمي "امحند اوبركا" ليومية "الصباح": "إنه كان من المفروض على نائب وكيل الملك المداوم، أمس السبت، تطبيق المسطرة الجاري بها العمل بخصوص الأطفال في وضعية صعبة، بأن يأمر على الأقل بإحالة الطفلين على المستشفى الإقليمي بغرض إجراء الفحوص الطبية لهما ثم إيداعهما في جناح الأطفال، في انتظار إعادة المسطرة القانونية يضيف نفس المصدر".
وأضافت نفس اليومية، أن أوامر النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، بإرجاع الطفلين إلى حياة الإهمال والتشرد، عاكست كل التوقعات التي كانت تسير في اتجاه إعمال محضر معاينة والاستماع بشأن تعرضهما للإهمال الأسري، تم إحالتهما إلى النيابة العامة من أجل ايداعهما مؤسسة لرعاية الطفولة،مع إمكانية فتح قضية بشأن جريمة اهمال الأسرة، التي تنظمها الفصول من 479 إلى 482 من القانون الجنائي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" بشأن اليتيمين هشام ومروان، اللذين يقطنان بصناديق خشبية رفقة الدجاج والأرانب، أنهما كانا يعيشان في حضن والديهما ببيت مكتري الكائن وراء أسوار المدينة العتيقة لتيزنيت، غير ان وفاة الأب جعل الأم تعجز عن أداء سومة الكراء، مما دفع مالك المنزل إلى طردهما إلى الشارع، وبعد أشهر، اختفت الأم وتركت طفلاها يواجهون مصيرا مجهولا، قبل أن ينتشر "شريط فيديو" في مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف عن قرب معاناة الطفلين.
