تفاصيل القضية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، ابتدأت سنة 2009، بعدما فضل المهاجر المغربي، الرجوع لأرض الوطن واستثمار ما جمعه من أموال في ديار الغربة.
المهاجر تضيف "الصباح" ربط الاتصال في البداية بأحد الأشخاص الذي باعه أرضا بمبلغ 120 مليونا، تسلم منها صاحبها 70 مليون، وتم الاتفاق على دفع الباقي بعد تحرير عقود البيع التي تكلف بها العدلان.
واكتشف المهاجر متأخرا أنه وقع ضحية عملية نصب مدبرة بإحكام، إثر بيعه لعقارات تابعة لأملاك الدولة، وبعدها اكتشف بعد شرائه ليقع أرضية ذات مساحة 80 متر مربع توجد بطريق جامعة الحسن الثاني بحي بنمراح، ليكتشف انها غير قانونية وبيعت عدة مرات بعقود عدلية مزورة.
وأضافت الجريدة أن نفس المهاجر وقع ضحية نصب للمرة الثانية على التوالي، بعد ان استعملت العصابة ذاتها أشخاصا آخرين كوسطاء، عرضوا على المهاجر شراء ثلاث قطع أرضية بدوار اللوز بحي الدلافين بمبلغ مليون سنتيم، لكن بعد الانتظار لثلاث سنوات من أجل تسلم عقود البيع النهائية أوهموه بأنها تدخل في المجال الحضري لوجدة، فلم يجد أمامه سوى اللجوء للعدالة لإنصافه مما تعرض له.
