وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، فإن قسم الشؤون الجنائية الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يحمله من اختلالات لا تورطه وحده فقط بل تورط عددا كبيرا من المسئولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، بالضبط بقسم الأسرة كما تورط الزوجة.
وبالموازاة مع ذلك، نقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بجيدة الاطلاع، أن المصالح الأمنية بأسفي أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق. كما نبشت في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه. ويرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة العدل.
وعلت اليومية أن القاضي حاول الاتصال بعائلة الطليق لطي الملف نهائيا، غير أن العائلة امتنعت عن الرد على اتصالاته، في إشارة إلى إصرارها على متابعته قضائيا هو وطليقة الزوج، علما بأن الطلاق المذكور هو طلاق باطل حسب مصادر اليومية، لكون أحد طرفيه وهو الزوج يجهل وقوعه في حين أن الطلاق يتم بالتراضي بين الزوجين.
يشار إلى أن هذه الفضيحة تفجرت عندما قرر الطليق وهو مهاجر بالديار الايطالية رفع شكاية ضد ما تعرض له من نصب واحتيال من طرف القاضي الذي يتهمه بتطليقه دون علمه من اجل السطو على ممتلكاته ، خاصة أن الطلاق تم في ظرف قياسي لا يتجاوز 3 أيام، وهو أمر يثير الاستغراب حيث انه تم الإخلال بمحاضر الصلح التي تعتبر مهمة في أي مسطرة طلاق، حيث ظل المهاجر يجهل أمر طلاقه لكون طليقته ظلت تعاشره معاشرة الأزواج كلما حلت بالديار الايطالية وفق تصريحه لليومية، فيما تبين له، يضيف، أنها على علاقة زوجية مع القاضي الذي هو نفسه من نطق بحكم الطلاق سنة 2005.
والأخطر من هذا أن التلاعب بالقانون والتزوير وصل حد تغيير نسب ابن الطليق المهاجر، الذي ولد سنة 2008، والذي سجل بداية بدفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، إلا أن الطليقة استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص المهاجر، وفق الوثائق التي تتوفر عليها "المساء".
