وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أكدت أن دائرة المطالبة بالخلوة الشرعية اتسعت، بعد أن قدم المعتقلون الإسلاميون المتزوجون بسجن تيفلت 1 طلبات إلى المندوب العام لإدارة السجون لتفعيل الزيارة العائلية المعطلة. وقالت اللجنة إن هذه الطلبات تضاف الى أخرى قدمها المعتقلون الإسلاميون بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجن رأس الماء 1 بفاس إلى المندوب العام عن طريق الإدارات السجنية.
ووفق الجريدة نفسها، فقد سبق لمديرية السجون أن اعتمدت الترخيص بالخلوة من طرف مدراء المؤسسات السجنية على أن يستفيد منها المعتقلون الذين يتمتعون بسيرة حسنة، وفق شروط محددة، منها الإدلاء بعقد الزواج، وخلو الزوجين من الأمراض المعدية عن طريق شواهد طبية، بالإضافة الى ألا تكون الزوجة حاملا في أول زيارة للخلوة الشرعية.
وشددت المندوبية حينها على أن الأمر لا يتعلق بحق منصوص عليه في القانون، وأن تفعيل هذا الامتياز يدخل في إطار التحفيز على الاستقامة وحسن السلوك داخل المؤسسات السجنية قبل أن يتم لاحقا إنهاء العمل بهذا للترخيص في سنة 2011 دون بسط الخلفيات التي تحكمت في هذا القرار.
وكشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن صيغة الطلب، الذي قدمه حوالي 500 معتقل إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إذ يلتمس الطلب إيفاد مسؤول من المندوبية لإطلاعه على أوضاع صاحب الطلب السجين بناء على ما وصف بأنه إشارة من المندوبية لفتح باب الحوار مع السجناء من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم، التي تضمن لهم الكرامة وتقوية الأواصر العائلية.
وكان قرار إلغاء الخلوة قد تسبب قبل سنوات في احتجاجات قام بها المعتقلون الإسلاميون في عدة مراكز سجنية قبل أن يخرج حفيظ بنهاشم ليؤكد بأن هذه الخلوة ليست قانونية، وأنه لا وجود لشيء اسمه "الخلوة الشرعية" في القانون المنظم للسجون، مضيفا بأن سجناء السلفية والمعتقلين الإسلاميين كانت لديهم امتيازات ابتدعوها لأنفسهم واعتبروها حقوقا مكتسبة داخل السجون قبل تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون، من قبيل "الخلوة الشرعية" مع الزوجة.
