وطالبت خديجة الروكاني، المحامية بهيئة الدار البيضاء، بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق في ملابسات حكم المحكمة الابتدائية ببنكرير، التي أطلقت سراح ثمانية أشخاص متهمين باغتصاب الفتاة القاصر خديجة السويدي، حين حكم عليهم بالسجن موقوف التنفيذ، الأمر الذي دفع القاصر إلى الانتحار بحرق نفسها.
وأضافت الروكاني، في تصريح لـLe360، أن "هناك أخطاء قضائية في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، ومن الانحرافات الواضحة في التدبير القضائي للملف للقضية ».
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة بنجرير، أول أمس، قد أجلت قضية «مغتصبي خديجة» إلى الـ15 من غشت الجاري، كموعد لمناقشة القضية، بعد أن طالب دفاع الحق المدني بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف واعداد المطالب المدنية.
يذكر أن أطوار هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإضرام النار عمدا في نفسها بتاريخ 29 يوليوز 2016، الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من كشف تعرض الهالكة قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب.
