وأوضحت مصادر Le360 أن بداية القضية انطلقت حين وزع أحد الأشخاص منشورا يتهم المحامي ورئيس بلدية الكارة في الوقت نفسه يتضمن اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي، مما دفع المحامي إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتكى به ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ، وأنه خلافا لما جرت به العادة في التقديم أمام النيابة العامة لم يتم تقديم المتهم إلا بعد زوال اليوم، بل تفاجأ المحامي بإطلاق سراح المتهم، وتحديد جلسة لمحاكمته، مما اعتبره ضغوطا سياسية مورست على النيابة العامة.
ولجأ باقي المحامين إلى الاعتصام داخل مقر المحكمة الابتدائية في حين لجأ المتضرر إلى الاعتصام في "جيول" (سجن المحكمة) وسط تضامن عدد كبير من زملائه بمن فيهم نقيب هيأة سطات، بالمقابل زار برلمانيون المحكمة للوقوف على الأحداث.
في 25/12/2013 على الساعة 20:19
