وتخبرنا يومية الصباح، الصادرة، يوم غد الخميس، أن "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أصدرت أخيرا، حكما بثلاث سنوات حبسا في حق جندي بوجدة بتهمتي "التجسس ومخالفة الضوابط العسكرية"، حسب منطوق الحكم، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بالتهام الموجهة إليه في كشف معطيات تتعلق بأسرار الدفاع المغربية، لصالح المؤسسة العسكرية الجزائرية، كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها 500 درهم".
وتضيف الجريدة ذاتها، أن "العسكري كان مكلفا بالحراسة بمنطقة "جوج بغال" بين الحدود الجزائرية والمغربية، وحينما انتهى من العمل، سلم المركز إلى جندي آخر، فأخطا الطريق أثناء عودته إلى منزله، وتاه في الصحاري الجزائرية، فأوقفته مصالح عسكرية جزائرية وأخضعته للاستنطاق، وبعد الانتهاء من التحقيق معه، أحيل على محكمة جزائرية، قضت في حقه بشهرين موقوفي التنفيذ”.
واستنادا إلى الصباح دائما، فإن "المحققين الجزائريين استنطقوه عن العتاد الحربي الذي يتوفر عليه المغرب، والوسائل اللوجيستيكية التي تشتغل بها القوات المسلحة الملكية، وأقر الجندي الموقوف أنه لا يتوفر على معلومات مضبوطة حول نوعية السلاح الذي يتوفر عليه الجيش المغربي بالجهة الشرقية، كما تعرض للاستفزاز والتهديد والسب والشتم”.
وخلصت الجريدة، أنه "بعد انتهاء المحققين الجزائريين من الاستماع إلى الجندي، أحيل على محكمة جزائرية قضت في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، وألقي به على الحدود المغربية الجزائرية، وبعدما حاول العودة إلى مقر عمله أوقفته مصالح الشرطة العسكرية المغربية، وأحالته على مديرية العدل العسكري بالرباط، وبعد استنطاقه من النيابة العامة، أودع الجناح العسكري بالسجن المحلي سلا".
حساسية مفرطة
من سوء حظ هذا العسكرين أنه كان يعمل في نقطة حدودية صعبة، وهي "جوج بغال" مع كل الرمزية التي تعنيها، لقد كان حظ هذا الجندي سيئا عندما تهات به دراجته، فوجد نفسه محاكما من المحكمة الجزائرية أولا ثم المحكمة المغربية العسكرية ثانيا.
وتخفي محاكمة هذا الجندي، وجها آخر من أوجه الحرب الباردة بين الجارين، ولا شك أنها امتداد لمحاكمة الشاب المغربي الذي انتزع علم الجزائر من قنصلية البيضاء، ردا على رسالة بوتفليقة المستفزة في مؤتمر أبوجا.
لا شك أن الأمور بين البلدين بدأت تدنو من حدوث القطيعة، وما يزيد الطينة بلة، هو تقارير إعلامية موجهة تظهر بين الفينة والأخرى، وتزكي فرضية تجسس هذا البلد على الآخر.
