وحسب مصدر لـLe360، فإن القضية تعود أطوارها حين توصلت المصالح القضائية والأمنية بشكايات من المواطنين، حول تعرضهم للنصب في عملية شراء قطع أرضية واقعة بمنطقة العوامة تبين لهم فيما بعد أنها في ملك الدولة.
وذكر المصدر أن التحريات والابحاث الامنية التي كانت باشراف من النيابة العامة المختصة، أسفرت عن إيقاف المعني بالامر الذي كان في حالة فرار واختفى عن أنظار الضحايا واستقر بمنطقة خارج مدينة طنجة (نفوذ الدرك الملكي)، حيث تم إيقافه بوسط المدينة، حيث اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالقرائن وبالضحايا الذين بلغ عددهم إلى 77 ضحية في المجموع، ليتم تقديمه الأحد الماضي أمام أنظار العدالة بالمنسوب إليه.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 11/08/2016 على الساعة 10:00
