يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غذ الأربعاء، ذكرت أن القضية في مرمى الوكيل العام للملك بالبيضاء، بعد أن عمد نقيب هيأة المحامين بالبيضاء الى حفظ شكايات وهمية حول حالات تناف يوجد عليها محامون ممارسون ، بجمعهم بين الأستاذية والمحاماة ، قرار الحفظ انبنى أساسا على ما اعتبر عيوبا شكلية طالت الشكاية المرفوقة للنقيب ومن ضمنها أنها مجهولة المصدر دون الخوض في مضمونها الذي يفتح من جديد التساؤلات نفسها ويساءل الممارسين حول عدم تمتع الأساتذة الجامعيين بالحقوق نفسها التي تمتع بها المحامون قبل ظهير 1993 وبعده.
فالأستاذ الجامعي ممنوع عليه ممارسة المحاماة وان أراد فعليه أولا الاستقالة من وظيفته بالجامعة والتفرغ لمهنة المتاعب، وهو الشئ الذي لا ينطبق واقعيا على المحامين من رجال التعليم العالي إذ أنهم يمزجون بين المهمتين ما اعتبرته الشكاية موضع الحفظ تنافيا ينبغي التصدي له لإعمال القانون.
فلماذا لم تستأنف النيابة العامة قرار النقيب، رغم تبليغه إليه ولماذا لا تحال القضية على هيأة قضائية للحسم فيها انتصارا للقانون وحسما للجدل المثير؟ تساؤلات نجمت عن إشكالية قانونية تنبني أساسا على حرمان فئة من حقوق تتمتع بها فئة أخرى ، أو ما يمكن أن يوصف بعدم المساواة في الاستفاذة من إمكانية الجمع بين المحاماة والوظيفة العمومية.
