في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن المحامون عصيانهم على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ففي الوقت الذي بدأت المواجهة بين الطرفين حول مرسوم المساعدة القضائية، لم يخل البيان الختامي لجمعيات هيآت المحامين من إشارة إلى فشل الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
سياسة شد الحبل بين الوزير والمحامين، انطلقت منذ قرارالأخيرين الانسحاب من الهيأة الوطنية للحوار الوطني لإصلاح العدالة، وذلك عقب اجتماع لمكتب هيأت المحامين بالمغرب، بسبب وجود قضايا خلافية تتعلق بالحوار الجهوي الذي اعتبرته الجمعية مجرد "حوار شكلي".
الرد لم يتأخر كثيرا، إذ تأسفت الوزارة على ما وصفته بالموقف المتسرع وغير المبرر لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يبدو" أنه بني على معطيات غير صحيحة، مطبوعة بالتحامل والذاتية"، حسب قولها.
وبدت وزارة الرميد مثل دنكشوت يواجه طواحين الهواء، فنادي قضاة المغرب التحق بصفوف الغاضبين من الحوار الوطني، و قرر تعليق الحوار مع وزارة العدل والحريات بما فيها جلسات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ف"بعد توالي اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل، و تقديم القضاة للخطوط العريضة لمطالبهم، بات من المؤكد والواضح عجز الوزارة على القيام بأي خطوة ايجابية من أجل الوفاء بالتزاماتها مع القضاة"، حسب تصريحات القضاة.
وطبعا انتقدت الوزارة موقف القضاة، مرجعا سبب عدم تمثيل "نادي القضاة" في هيأة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى إعلان النادي المذكور في عدة "خرجات" عدم مشاركته، وأن ذلك "لا يعني إقصاء الجسم القضائي من الحوار المذكور الذي يشارك فيه مجموعة من القضاة يصل عددهم إلى 12 قاضيا”.
الرميد يقول حول الحوار الوطني بأنه "ناجح، وأن الأمور تسير على النحو المطلوب"، وباقي الفاعلين في الجسم الإعلامي يشددون أن بذور فشله ابتدأت من انسحاب أو اقصاء قضاة ومحامين.
