ووفق يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، فان من بين التقارير التي كشف عنها وجود منتخبين محليين في عدد من مدن الشمال حصلوا على أكثر من خمسة شقق في تجزئة واحدة وبأسماء مختلفة ، وأكد التقرير أن السكن الاقتصادي الموجه بالأساس الى الطبقة المتوسطة استفاد منه منتخبون محليون "بطريقة تبعث على الاستغراب " حيث كشفت التحقيقات أنهم يلجئون الى اقتناء شقق بأسماء أفراد من عائلتهم" ولم سيقتصر الأمر عند هذا الحد كما ورد في التقرير ، إذ كشف أن بعض المنتخبين المحليين في بعض المدن الصغيرة كانوا من بين الأوائل الذين حصلوا على الشقق استنادا الى الوثائق التي فحصتها وزارتا الداخلية والمالية".
كما اشار التقرير الى وجود تلاعبات كثيرة شابت عملية تفويت الأراضي حيث "استولت " بعض الشركات في مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير على أراضي يتراوح سعرها بين 4000و5000درهم للمتر المربع بثمن لا يتجاوز 400 درهم مستغلة عدم قدرة ملاكيها الحقيقيين على التحفيظ ، وأضاف في نفس السياق أن التلاعبات لم تتوقف عند هذا المستوى بل وصلت حد أن العشرات من الراغبين في الاستفادة عبروا عن امتعاضهم "من حجز الشقق بشكل قبلي حيث لا يلتزم المسؤولون عن عملية البيع بدفتر التحملات القائم على المساواة بين الجميع".
وابرز التقرير نفسه أن 40 في المائة من السكن الاقتصادي الذي ترعاه الدولة من اجل تجاوز معضلة السكن " لم يحترم معايير البناء المنصوص عليها بل لم تستفد الفئات التي من المفروض أن تحصل على الشقق منها".
وأوضحت مصادر لليومية أن التقرير نص على أن مؤسسات العقار التابعة للدولة يجب أن تراجع سياستها في مجال السكن الاقتصادي خشية أن يتحول الى مشكلة أمنية حقيقية "ولن يتأتى ذلك إلا بمراقبة معايير البيع والبناء في نفس الوقت.
