وتقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، واستطاعوا من جمع التوقيعات من الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس من أجل ذلك.
وتشكل لجنة تقصي الحقائق وفق المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إما بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين .
وتص المادة 79 من النظام الداخلي، فتنص على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".
تحرير من طرف عبير
في 03/08/2016 على الساعة 14:30
