وأودع 24 من الموقوفين السجن، لمحاكمتهم في حالة اعتقال، فيما متعت 11 اخر بالسراح المؤقت.
واوردت مصادر 'الصباح' ان فيدورات الملهى منعوا صباح السبت الماضي، حوالي الرابعة,رجلي امن ينتميان الى مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا ب "ديستي" احدهما عميد، من الولوج للى الملهى، دون ان تفصح المصادر منفسها ان كان لسبب الزيارة علاقة بمهام المراقبة، وتطور المنع الى اعتداء على موظفي الشرطة، شارك فيه حراس الملهى، لتعم الفوضى المكان، قبل حلول عناصر الشرطة وسيارات النجدة.
لم تتمكن مصالح الشرطة من اقتحام الملهى الذي غادره اغلب الزبناء بسبب الفوضى التي عمت به,اذ اختفى المسير,الذي يعد المخاطب الرسمي في حال وقوع حوادث او مخالفات، فاضطرت عناصر الامن الى انتظار قدوم مالك الملهى,قبل ان يتم اقتحامه.
واسفر التدخل الامني عن ايقاف المتورطين في الضرب والجرح,اضافة الى ايقاف مستخدمين وصاحب الملهى,ليصل مجموع الموقوفين في المداهمة نفسها 35 شخصا,ولم تسلم منه حتى منظفة المراحيض.
وافادت المصادر ذاتها ان الموقوفين ال 35 سيقوا الى مقر الديمومة حيث جرت عمليات تنقيطهم وانجاز المحاضر الاولية، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية.
وتبين اثناء البحث مع الاظناء ان شكاية سابقة كانت رهن البحث,تتعلق باعتداء لفظي لمستخدم وهو قريب للمالك، علة احد عناصر الشرطة اثناء مراقبة سابقة للمحل ذاته، وهي الشكاي التي جرى البحث فيها وضمها الى اوراق القضية,ووجهت الى الموقوفين كل حسب التهم المسوبة اليه,جنح الضرب والجرح في حق موظفين عموميين وتقديم الخمور الى المسلمين والتحريض على الفساد والوساطة فيه.
وعلمت "الصباح" ان احد الموظفين الديستي المعتدي عليهما,قدم شهادة طبية مدة الحجز فيها محددة في 30 يوما.ورغم تمديد الحراسة النظرية للموقوفين باذن من النيابة العامة، لم يظهر مسير المحل، اذ مازال في حالة فرار,ما دفع الى تحرير مذكرة بحث في حقه.
وذكرت رواية اخرى ان رجلي الديستي مرا من امام الملهى فشاهدا فوضى عارمة ببوابته، ما دفعهما الى التوجهالى الحراس لاستفسارهم وامرهم بالتقييد بالظوابط ووضع حد للازدحام، وهو الشيء الذي لم يستسغه الحراس لتتحول المسألة الى ملاسنات اعقبها اعتداء.
وافرجت النيابة العامة اثناذ تقديم المتهمين الثلاثاء الماضي,عن 11متهما، واحالت 24 في حالة اعتقال، بينما رفض القضاء الجالس تمتيع المتهمين المعتقلين بالسراح المؤقت، مؤجلا القضية الى الثلاثاء المقبل.
