وهمت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، إسقاط المادتين 2 و 138 من مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، لكونهما تخالفان تماما روح ومضمون المادة 44 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يمنع التعاضديات من فتح مصحات خاصة.
وتمنع المادة 44، بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
تحرير من طرف عبير
في 28/07/2016 على الساعة 18:00
