الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الثلاثاء، حيث ذكرت أنه تم إعداد مشروع الملتمس، بمبادرة من حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، التي ستكشف فيه تفاصيل الجمود والاختلالات التي تعيشها المؤسسة، وبعضها موضوع أحكام قضائية صدرت عن محاكم أوربية لفائدة عدد من المتضررين، حسب ما كشفه جمال الدين ريان، رئيس الحركة لليومية، مضيفا أن بعضها تنتج عنها غرامات تأخير في التنفيذ تتراكم يوما بعد آخر.
وفي هذا الصدد أوضح لليومية المتحدث نفسه بخصوص 21 مليار و500 مليون، أنه مبلغ يتعلق بأجور يفترض أن تصرف إلى أطقم المؤسسة المنتشرين عبر العالم، سيما الأساتذة والمعلمين الملحقين بالبعثاث الثقافية، والذين لم تنفع كل احتجاجاتهم أمام القنصليات والسفارات في معرفة مصيرها أو الحصول على توضيحات بشأنها، ما يشير إلى وجود سوء تسيير وتدبير مالي، في المؤسسة التي أحدثت في يوليوز 1990.
وأكد ريان المقيم بهولندا والمنتخب رئيسا لمنتدى أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج لليومية، أن الاختلالات المالية تنضاف إليها أخرى إدارية، « لم يعد ممكنا السكوت عنها لأنها تتجه بالمؤسسة نحو الإفلاس والشلل النهائي، ومنها جمود المجلس الإداري، الذي لم ينعقد منذ مدة طويلة، كما توفي عدد من أعضائه دون تعويضهم في حين تجاوز آخرون سن التقاعد، وعلى رأسهم الكاتب العام للمؤسسة.
وقال ريان لليومية إن جمود المجلس الإداري منذ سنوات يجعل كل القرارات والبرامج والميزانيات غير قانونية لافتقارها إلى مصادقة أعضائه، كما كشف أن من مظاهر جمود المؤسسة أيضا، استمرار كثيرين من موظفيها وأطرها في مواقعهم بعد أن تجاوزوا سن التقاعد، وتوقف عملية إرساء باقي هياكلها وفروعها التي ينص عليها الظهير المؤسس، فرغم مضي 26 سنة على إحداث المؤسسة لم يتم تشكيل اللجان الجهوية للمؤسسة في بلدان الإقامة.
مشاكل بالجملة
أوضح ريان بأن الملتمس الذي سيوجه إلى جهات عليا، ذات صلة بالجالية، سيطالب بتجنيد هياكل المؤسسة وتعيين رئيس منتدب متفرغ على رأسها، كما سيحيطه علما بتحفظات النسيج المدني لمغاربة المهجر، على عدد من أنشطة المؤسسة، ومنها سوء معاملة الأطفال من أبناء الجالية في المخيمات التي تنظمها المؤسسة، إذ يعودون منها كارهين للمغرب، بسبب ترك الأطفال بأيادي أطر لا تعرف خصوصيات أطفال الدول الأوروبية.
