وكشفت نفس المصادر أن والي امن طنجة وبعد إيقاف المتهمين الذين اعترفوا لدى المصالح الأمنية بولاية امن طنجة بوجود ابن المسؤول القضائي معهم في عملية سطو إجرامية تعرض لها رجل أعمال، أعطى أوامر صارمة بتطبيق القانون بحق كل الأشخاص خصوصا ممن وردت أسماءهم في محاضر الضابطة القضائية التي استعانت بدورها بشريط فيديو سجل من إحدى الكاميرات المراقبة الخاص.
وحاول بعض المسئولين بالمدينة طي الملف خصوصا بعد أنباء تفيد تقديم الضحية لتنازل لفائدة ابن المسئول القضائي غير أن والي امن طنجة وبأوامر خاصة تم تقديم المشتبه بهم الى النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال دراجة نارية.
تبقى الإشارة الى أن فرقة البحث العمومي التابعة لولاية أمن المدينة تمكنت بتاريخ 15 يوليوز الجاري، من إيقاف شخصين بالحي الجديد في حالة تلبس بسرقة واعتراض السبيل والتهديد بالسلاح الأبيض، على متن دراجة نارية رباعية العجلات، وبعد التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تم الكشف عن كون شريك زعيم العصابة، هو نجل مسئول قضائي رفيع بمحاكم طنجة، ويبلغ من العمر 18 سنة.
المشتبه به ضبطت بحوزته قنينة غاز الكريموجيون،وكان يمتطي الدراجة النارية ، فيما حجز لدى شريكه المدعو (ع.ج)، ويبلغ من العمر 24 سنة، والملقب بـ"حتوءة"، سلاح أبيض من الحجم الكبير، كما توضح الصور التي التقطتها كاميرا خاصة وقدمت كأدلة ضمن الملف الذي توصلت به الهيئة القضائية، إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ25 مليون سنتيم، عبارة عن متحصلات سرقة أحد رجال الأعمال ، بعد عملية تتبع ومراقبة نفدها المتهمون.
