وتقول الجريدة، إن الشرطي أدلى ببيانات كاذبة للشرطة وبلغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وأنه بعد استنطاقه تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وستنظر المحكمة، اليوم (الاثنين)، في ملفه.
وذكرت اليومية، أن رجل الأمن هرول نحو مقر ولاية أمن الرباط، وأخبرها أنه كان على متن سيارته متوجها من الرباط نحو سلا عبر قنطرة الفداء، وفي المدارة الكبيرة المؤدية إلى ضريح محمد الخامس، اصطدم بدراجة نارية كبيرة الحجم كان على متنها شخصان أحدهما يرتدي النقاب، غير بعيد عن مركز تجاري كبير، وأن سيارته لحقتها خسائر مادية خفيفة.
وتضيف الجريدة، أن المثير في الفضيحة أن الموقوف أوضح للمحققين أن راكبي الدراجة النارية لاذا بالفرار تاركين وراءهما بطاريتين عبارة عن قنبلتين وقنينتي غاز صغيرتي الحجم وغشاء لسلاح ناري، كما أشعر رئيسه في العمل بالموضوع، وبعدما تمادى في سرد تفاصيل «خطيرة» أشعرت ولاية أمن الرباط عناصر أجهزة أمنية مكلفة بمحاربة الإرهاب انتقلت إلى مقر ولاية أمن الرباط، للتحقيق في إخبارية عنصر «السيمي».
وستنادا إلى مصادر اليومية، انتقل المحققون إلى منحدر بين صومعة حسان ومركز تجاري كبير بحثا عما يفيد في التصريحات التي أدلى بها رجل الأمن، لكن دون جدوى، كما أحيلت المحجوزات على المختبر العلمي للشرطة بغرض إجراء خبرة علمية عليها.
كشف تعميق البحث مع المبلغ عن الجريمة أن التصريحات اليت أدلى بها لا أساس لها من الصحة، وبعد محاصرته بأسئلة محرجة من قبل عناصر جهاز أمني، اعترف بحبكه لهذا السيناريو قصد البحث عن «البطولة »، مضيفا أمه كان يعتقد أن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بترقيته استثنائيا جزاء له على مجهوداته في الكشف عن شبكة إرهابية، بسبب عدم استفادته منها في الشهر ما قبل الماضي.
وأثبت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية أن الخبرة التي أجريت على المحجوزات من قنينتي الغاز والغشاء الخاص بالسلاح الناري والبطاريتين، لا علاقة لها بأي عمل تخريبي، وأن الموقوف نسج هذا «السيناريو » من خياله.
التوقيف عن العمل
وبعدما تبين للمحققين أن معلومات الشرطي لا أساس لها من الصحة أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قصد استكمال الأبحاث معه في التهم سالفة الذكر، وبعد إشعار وكيل الملك لد المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، فيما سارعت المصالح الأمنية إلى تجريده من لوازم الاشتغال كما أصدرت المديرية العامة للأمن قرارا بتوقيفه عن العمل.
