وحسب اليومية فإن دفاع الضحية طلب من المحكمة تعويضا قدره في 100 مليون سنتيم في مواجهة القاعديين التسعة المتابعين بتهم تقيلة تخص الاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح، والتهديد والايذاء العمدي، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة عناصر الشرطة واستعمال العنف ضدهم خلال أدائهم لمهامهم.
وعرف الجلسة حسب اليومية مرافعات ساخنة أمام المحكمة، شدد خلالها المحامي مولاي حفيظ الاسماعلي، منسق دفاع شيماء المطالبة بالحق المدني، على أن الجريمة التي وصفها بالشنيعة، والتي اقترفها، كما قال طلبة محسوبين على فصيل الطلبة القاعديين البرنامج المرحلي، تعود في بشاعتها إلى القرون الوسطى، حيث كانت تعرف بعقوبة التسحيم، أي حلق شعر الرأس بدون ماء أو مرطب آخر.
وذكرت اليومية أن دفاع شيماء تمسك باعترافات المتهمين في محاضر الشرطة وتطابق تصريحات الضحية وشهادات الشهود الخمسة، الذين أجمعوا على أن القاعديين المتهمين التسعة، من بينهم 4 طالبات، كانوا حاضرين خلال واقعة احتجاز شيماء وتعنيفها وجرها إلى المحاكمة الطلابية، بساحة تتوسط كلية العلوم وتنفيد عقوبة حلق شعر رأسها وحاجبيها عقب المحاكمة، حيث اعتبر الدفاع محاضر الشرطة بأنها سليمة المبنى، وأنها لم تتعرض لأي طعن بالزور من قبل المتهمين، وطلب من المحكمة الأخذ بها.
وشدد الدفاع على أنه لو كان القانون الجنائي المغربي يسمح بتنزيل العقوبة الشنيعة نفسها، فإنه يسطلب من المحكمة حلق شعر رأس المتهمين جميعهم حتى يشعروا ببشاعة الفعل الإجرامي الذي اقترفوه في حق فتاة، حيث اكتفى محاموها بملتمس إدانة المتهمين، وفقا لفصول المتابعة وملتمسات النياية العامة وتنزيل أشد العقوبات في حقهم.
وقالت اليومية إن نائب وكيل الملك محمد الراضي من جانبه تجاوب مع مرافعات شيماء، وأشاد كما قال بالموقف الشجاع للضحية، التي أبانت عن قوة كبيرة في تحمل بشاعة الجريمة التي تعرضت لها على يد متهمين هم طلبة بالجامهة مع الأسف، يورد وكيل الملك، الذي طلب من المحكمة بعدم التساهل مع المتهمين أو تمتيعهم بظروف التخفيف، والأخذ بالعقوبة الأشد في إدانتهم من أجل المنسوب إليهمم، طبقا لفصول المتابعة التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
دفاع القاعديين المتهمين حسب اليومية، حول مرافعته أمام المحكمة إلى مرافعات سياسية، هاجم فيها محاميي البيجيدي الذين يؤازرون شيماء، واتهمهم بالركوب على ملف الضحية لتصفية حساباتهم السياسية مع القاعديين، فيما دافعوا عن براءتهم من المنسوب إليهم، متهمين دفاع شيماء بمحاولة تسييس الملف، وتقديم الطلبة أنهم عصابة إجرامية تنشط داخل الحرم الجامغي، في غياب وسائل إثبات تدينهم.
وشدد دفاع القاعديين أمام المحكمة حسب اليومية، على أن حالة التلبس بالأفعال الجرمية الموجهة للمتهمين ليس لها ما يثبتها لانعدام حالة التلبس، خصوصا أن القاعديين المتابعين، يقول دفاعهم، اعتقلوا في أماكن متفرقة خارج الجامعة بعد مرور أزيد من 48 ساعة عن واقعة حلق شعر رأس النادلة شيماء وحاجبيها، حيث طالبوا بإبطال محاضر الشرطة واستبعادها، والحكم ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، حيث وصفوهم بالمناضلين وأشادوا بانتمائهم لليسار.
الحسم في مصير القاعديين
القاعديون المتهمون، من جهتهم تمسكوا ببراءتهم خلال منحهم الكلمة الأخيرة في جلسة محاكمتهم، وصرحوا بأنهم اعتقلوا بحكم انتمائهم إلى فصيل القاعديين البرنامج المرحلي، وبعد مرافعات وكيل الملك ودفاع الطرفين حدد القاضي عادل السعيد رئيس الغرفة الجنحية التلبسية، جلسة الأربعاء المقبل، موعدا للحسم في مصير القاعديين التسعة المتهمين، وإصدار أحكامه في هذه القضية، والتي هزت الجامعة المغربية ونالت وما تزال متابعة وطنية واسعة.
