وحسب اليومية فقد أمرت النيابة العامة بوضعن رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهن في تهم الضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وإهانة الضابطة القضائية ورفض الامتثال لأوامر رجال الشرطة والسب والشتم والتهديد بارتكاب جرائم.
وأفادت اليومية أن عنصري أمن أوقفا زوجة المسؤول في الاستعلامات بالنفوذ الترابي الخاضع لمفوضية سلا الجديدة، من أجل التحقيق في هوية سيارتهما، قبل أن تواجههما الزوجة بالسب والقذف، ورفضت تحرير محضر مخالفة لها، بحجة أن زوجها ضابط يشتغل بمصلحة الاستعلامات.
وقالت اليومية إنه أثناء إحالتها على الدائرة الأمنية قصد استكمال الإجراءات القانونية، عربدت داخل المرفق العمومي، وانهالت بكرسي على ضابط للشرطة القضائية، كان يستفسرها عن أسباب الخلاف مع الشرطيين، ما أحدث حالة استنفار أمني، وبعدها أحكمت العناصر الأمنية السيطرة عليها رفقة ابنتيها، وجرى اشعار مسؤولين بالمفوضية والمنطقة الأمنية الإقليمية، وبعدها تقرر إشعار وكيل الملك الذي أمر بوضعهن رهن الحراسة النظرية وفتح محاضر استماع لهن في تهم الضرب في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم إهانتهم ورفض الامتثال كل حسب المنسوب إليه في الواقعة.
وذكرت اليومية أن الموقوفة أحيلت رفقة ابنتيها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح الأحد الماضي، والذي استنطقها في التهم، وانتصب رجال الأمن المعتدي عليهم مطالبين بالحق المدني، بعدما حصل أحدهم على شهادة طبية، وحسب اليومية فقد رفضت أطراق أمنية الدخول على الخط من أجل تنازل رجال الأمن المعتدى عليهم لفائدة زوجة زميلهم، بعدما تأكدوا أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتخلى عن المطالب المدنية لعناصرها الذين يتعرضون للاعتداء أو الإهانة حتى ولو تنازلوا عن ذلك.
سخط العناصر الأمنية
أثار الإعتداء على عناصر الدائرة الأمنية استياء من قبل بعض العناصر العاملة بالدائرة الأمنية ذاتها، وجرى الاستماع إلى المعتدى عليهم في محاضر رسمية، كما ينتظر أن تشرع هيأة قضايا الجنحي التلبسي في محاكمة المتابعات في الأيام القليلة المقبلة.
