وطغت الانتقادات للحكومة وسياساتها على البيان الختامي لمؤتمر المحامين المنعقد، نهاية هذا الأسبوع بالسعيدية، إذ أشار البيان نفسه إلى أن "إصلاح منظومة العدالة رهين بوجود إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية، كما أنها شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها، خلاف الصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
واعتبر المحامون أن "الفساد في قطاع العدل بلغ درجة تثير قلق وانزعاج الجميع بشكل يمس مساسا خطيرا بحقوق ومصالح المواطنين، ويضر بمصالح الوطن، وأنه لا خيار إلا بإبداع وتفعيل الآليات الثقافية والقانونية لدعم الشفافية والنجاعة والنزاهة والحكامة على مستوى جميع مكونات منظومة العدالة”، مشيرين إلى أن "تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي اعتماد نظام الملاءمة في ما يتعلق بجهاز النيابة العامة وتبعيتها لوزير العدل كضرورة مرحلية” .
وأوصى المحامون ب" إقرار دستور ديمقراطي يوضع من قبل مجلس تأسيسي منتخب يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة، ووضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب"، مسجلين أن "الإصلاحات التي أفرزت دستور 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود".
