وأوضحت النقابة، أنها قررت خوض هذا الشكل الاحتجاجي، تنديدا بـ"الأوضاع الاجتماعية المتردية للفئات الواسعة من الشعب المغربي، وإصرار الحكومة على مواصلة سن إجراءاتها التفقيرية في حق الشغيلة المغربية، وآخرها تمريرها لمشاريع التقاعد بمجلس المستشارين ومسارعتها الزمن لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع"، متهمة الحكومة بـ"ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة بفضل انبطاحها الكامل أمام إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والقضاء على المقاصة والزيادة في الضرائب وإطلاق عنان الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور والتنكر للاتفاقات السابقة".
وأكدت نقابة الاتحاد الاشتراكي، أنها وقفت عند "التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد، وتبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات، فيما من شأنه أن يهدد كل التراكمات التي تحققت في إطار السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة تفعيلا للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الدستور".
