وحسب اليومية فقد تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهما إلى خمس سنوات بدل 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع إبقاء الحكم نفسه بالنسبة للمتابع الثالث، وهو ما جعلهما يغادران أسوار السجن.
بالرجوع إلى معطيات الملف، تقول اليومية إن تبين أن المتهمين توبعا من أجل اختلاس أموال عمومية وتبديدها، في ملف ثقيل جرى فتحه بعد توصل الإدارة العامة للأمن الوطني، بمعلومات تفيد وقوع تجاوزات مالية، أبطالها بقسم الحسابات المالية التابع للمصلحة الولائية بولاية طنجة، ما جعلها تأمر بفتح تحقيق داخلي تبين إثره وجود اختلالات مالية همت مستحقات بعض موظفي هذه المصلحة، متعلقة بالتعويضات الممنوحة لهم، وهو الملف الذي دخلت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط بأوامر من النيابة العامة، أفضى إلى عرض ثلاثة رجال أمام محكمة الاستئناف بطنجة خلال سنة 2010، ثم إحالة الملف على محكمة النقض، التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط التي طوت الملف.
اخلاسات خطيرة
تشير وثائق الملف إلى متابعة متهمين في حالة اعتقال وآخر برتبة عميد أمن إقليمي في حالة سراح مؤقت، كان قاضي التحقيق خلص إلى عدم متابعته في نهاية المطاف، بعد جلسات التحقيق الإعدادي والتفصيلي، التي همت تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، موضوعة تحت يده، بصفته موظفا عموميا، والغدر بتلقي وأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة، والتزوير في محررات عمومية عن طريق وضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص وهميين، وكذا إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، واستعمال هذه المحررات العمومية مع العلم بزيفها والنصب والمشارك.
