وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن رئيس الحكومة وزير المالية والاقتصاد ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة برسالة، موجهة بالبريد المضمون تحمل توقيعات ثمانية أساتذة وأطر أعلنوا فيها استقالتهم من أسلاك المدرسة الوطنية للمعادن، ردا على التهميش المقصود للموارد البشرية والأطقم الإدارية واستقطاب أشخاص غرباء عن المؤسسة أصبح واحد منهم (مقرب من مدير) الأمر الناهي في شؤونها والمقرر في ملفاتها.
وطالب الأساتذة والأطر الإدارية رئيس الحكومة بفتح تحقيق في عدد من "التجاوزات القانونية في عهد الإدارة الجديدة، منها صياغة قانون أساسي للمؤسسة بطريقة «أحادية دون إشراك أي من فعاليات المؤسسة".
وتابعت اليومية، أنه جاء في رسالة توصل عبد الإله بنكيران أن الغرض الوحيد من التعديلات التي لحقت القانون الأساسي هو "البحث عن غطاء قانوني للتغطية عن وجود شخص دون سند قانوني داخل المدرسة، بل احتلاله لمقر مكتب مديرية البحث العلمي بصفة مستشار"، وهي الصفة التي لا وجود لها ضمن الهياكل القانونية المعتمدة ولا في القانون المنظم للتعليم العالي، ما يطرح حسب أساتذة، سؤال عن الطريقة القانونية للإستفادة من تعويضاته وأجرته الشهرية في غياب منصب شغل رسمي.
وقال الأساتذة الغاضبون إن «المستشار» المذكور أحيل على التقاعد رسميا في مؤسسة عمومية أخرى، قبل أن «ينزل فوق إدارة المدرسة الوطنية للمعادن، مساهما في خلق جو غير صحي، بسبب تدخله في كل أمور التسيير الإداري والبيداغوجي، «حتى استعصى علينا الأمر في معرفة المدير الحقيقي، بل ومن المسؤول عن اتخاذ القرارات».
وتضيف اليومية، أن الأساتذة أكدوا أن الاختلالات القانونية تضاف إلى سوء التدبير المالي للمؤسسة، ما ساهم في ضياع مبالغ مالية مهمة، ليس أخرها فقدان المدرسة للحصة الأخيرة المتبقية من ميزانيتها البالغة 22 مليون درهم في وقت، تقول الرسالة، لا يتردد المدير الحالي في وصف الأساتذة بالأذرع المكسرة بمناسبة وغيرها، كما يطلق على المدرسة العليا للمعادن لقب «البراكة»، في استهتار بـ »تاريخ المدرسة العريق، بأفواجها المتخرجة من المهندسين الذين يتبوؤن رتبا مشرفة في مناصب عليا داخل الوطن وخارجه».
اختلالات
وتحدث الأساتذة والأطر أيضا عما وصفوه بالقرارات غير العادلة المتمثلة في المنح السنوية والتعويضات الجزافية، وفي عدم تكافؤ الفرص في العمل، سواء المتعلق بإسناد المسؤوليات أو التوظيف، كما أدانوا «سياسة التماطل في سلك الدكتوراه، وفي ماستر التكوين المستمر الذي كان من ذي قبل في أوج عطائه، ثم توثق حتى أصبح مركز التكوين يشبه الأطلال رغن المصاريف الكبيرة المنفقة عليه، إضافة إلى العراقيل التي أدت بمنتدى الطالب إلى التراجع في مستواه، إذ كان قبله للعديد من الشركات، التي تعد دعامة ساسية لتمكين الطلبة من الانفتاح على الأسواق الخارجية ».
