وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفترة تميزت بتسجيل ارتفاع كبير في عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وكذا في عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة مسطرة التسليم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ناهزت 231 في المائة، مبرزا أن الاوامر الدولية التي تم نشرها انتقلت من 30 أمرا خلال النصف الاول من سنة 2015 إلى 94 أمرا دوليا خلال النصف الاول من السنة الجارية، بينما انتقل عدد الموقوفين على ذمة مسطرة التسليم من 40 إلى 80 شخصا.
وأضاف البلاغ أن مصالح الامن الوطني قامت خلال الفترة ذاتها، بنشر 4574 برقية وإعلانات البحث الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، مقارنة مع 3182 برقية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بمعدل زيادة ناهزت 44 بالمائة.
وخلص إلى أن هذه المؤشرات الرقمية تؤكد على المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التعاون الأمني الدولي، وذلك لمكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة في بعدها العابر للحدود الوطنية.
