وذكرت الجريدة، أن مسؤولا كبير في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط برتبة جنرال لعقوبة إدارية عبارة عن إقصاء مؤقت من العمل بسبب خلاصات تحقيق أمر به الملك محمد السادس للبحث في شكاوى تتعلق بكراء معدات التصوير التي يمكلها جهاز الدرك الملكي لفائدة خواص لتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية.
وكشفت اليومية نقلا عن مصدرها، أن مخرجا سينمائيا اشتكى إلى الملك، في لقاء بالصدفة في العاصمة الفرنسية باريس، كلفة كراء معدات التصوير التي يملكها الدرك الملكي، ظنا منه أن عمليات كراء معدات التصوير هذه «طبيعية»، ما جر على الجهاز غضبة ملكية جديدة.
وحسب ما قاله المصدر، وهو مسؤول كبير لدى الدرك الملكي، فإن «معدات التصوير لدى الدرك الملكي، أفضل مما هو موجود في البلاد، وهي تقنيات مكلفة يراها المخرجون السينمائيون والتلفزيونيون المغاربة مناسبة لتصوير إنتاجاتهم بشكل جيد»، لكن، كما يستدرك المصدر ذاته، فإن «أي استعمال لهذه المعدات خارج جهاز الدرك الملكي، أو من لدن أشخاص لا ينتسبون إلى الجهاز، أو لهدف لم يحظ بالموافقة المكتوبة والرسمية من لدن الجهاز، يعتبر عملا محظورا»، لكن ذلك، على ما يبدو، لم يمنع جنرالا بالقيادة العامة للدرك الملكي، مكلفا بمعدات التصوير، من كراء وسائل الجهاز للخواص، وقد كشفت لجنة التحقيق، التي أمر بها الملك محمد السادس بتشكيلها، أن الجنرال المذكور «اعتاد أن يسلم معدات التصوير إلى مخرجين مغاربة لتصوير أفلام وشرائط تلفزيونية دون الحصول على موافقة مكتوبة من لدن قائد الدرك الملكي».
قرار قيادة الدرك
وقررت القيادة العامة للدرك الملكي، بناء على نتائج التحقيق، تأديب الجنرال بإقصائه المؤقت عن العمل، وتغيير الترتيبات الإجرائية الداخلية المتعلقة بكيفيات التعامل مع معدات ووسائل التصوير الخاصة بالدرك الملكي.
