وعبر بيان الجمعيتين عن ادانتهما لـ"تحميل الموظف العمومي ما سمي عبثا إصلاحا"، كما دعت حكومة بنكيران إلى التراجع عن سياساته التي تضرب قوت وتقاعد الطبقة الشغيلة والفقراء، محملين المسؤولية الكاملة للحكومة عن أي احتقان اجتماعي مقبل".
واستنكر المصدر ذاته، ما سماها "التلاعبات المقيتة والمتواطئة التي قامت بها الإطارات النقابية والحزبية"، متهما إياها بـ"التواطؤ مع الحكومة من أجل تمرير المشاريع التي تضر مصالح عموم موظفي القطاعات العمومية".
واتهم المصدر ذاته، الحكومة بـ"الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات العمومية، بدء بمرسوم الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ومرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم التقاعد، مراسيم تضرب في العمق الحق في الاحتجاج والشغل، وآخر سلسلة من هذه الهجومات هو التصويت على مراسيم إصلاح أنظمة التقاعد بالغرفة الثانية للبرلمان".
