وتقول الصباح “إن مصالح الداخلية فتحت، مطلع الأسبوع الجاري، بتعليمات من محمد حصاد، وزير الداخلية، تحقيقا مستعجلا في شأن محتويات الملفات الستة التي سماها سعيد التدلاوي، المستشار البرلماني المنتمي إلى الحركة الشعبية، بملفات الفساد العقاري الضخم بالبيضاء وضوحيها".
وتابعت اليومية "رفض سعيد التدلاوي الذي فجر هذه الفضائح العقارية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، بحضور حصاد وكبار مسؤولي الوزارة، الكشف عن طبيعة الملفات وما تتضمنه من خروقات، مكتفيا بالقول لقد وعدت وزير الداخاية خلال اجتماع لجنة الداخلية بأن ألتزم الصمت طيلة 10 أيام من تاريخ تسليمي إياه هذه الملفات، حتى لا أخون وعدي، فإني أعتذر لكم عن تقديم أي تصريح أو معلومة، لكن سأكون مضطرا لفضح كل شيء بالحجة والدليل، وعقد ندوة صحافية في حالة ما إذا لم يحصل تجاوب مع كل الملفات التي قدمتها إلى وزير الداخلية".
وكشفت اليومية أن الملفات التي سلمها عضو الفريق الحركي إلى وزير الداخلية، تتعلق بخروقات وصفت بالخطيرة، عرفها قطاع العقار والتعمير بالبيضاء في الفترة الزمنية ما بين 2008 و2009، والمتورط فيها، مجموعة من الأشخاص، ضمنهم برلماني وموثق، ومنتخب كبير في ولاية البيضاء التي بدأت ملفات الفساد الكبرى تظهر للعيان، بعد الخطاب الملكي الذي تطرق إلى الوضعية الكارثية للعاصمة الاقتصادية.
وتفيد المعلومات الأولية المسربة التي استقتها اليومية من داخل قبة البرلمان، أن المستشار البرلماني التدلاوي كشف في تظلمه إلى وزير الداخلية، اسم منتخب كبير يملك شركات عقارية بالبيضاء وتيط مليل، يقتني أوعية عقارية فلاحية على مساحات شاسعة، قبل أن يحولها، بتواطؤ مع أحد الموثقين المعروفين بالبيضاء، بعد ممارسة كل مظاهر الاحتيال، بمساعدة مسؤول سابق عن الوكالة الحضرية ومصالح الولاية، إلى أرض صالحة للتعمير والبناء، بعد الحصول على ما يعرف برخصة الاستثناء.
وتقول الصباح إن المشتكى به جنى، رفقة شركائه من مختلف الإدارات العمومية والموثق، نحو 170 مليارا في طرف زمني قياسي لا يتعدى سنتين، كما أن سعيد التدلاوي ناشد، خلال الاجتماع نفسه، وزير الداخلية محمد حصاد، بإشعار الملك إلى خطورة الوضع، ملحا على ضرورة فتح تحقيق في الفضائح الست التي اهتزت لها القاعة التي كانت تحتضن اجتماع مشروع ميزانية الداخلية، خصوصا بعدما سارع التدلاوي إلى مد الوزير بنسخ من الملفات التي يتوفر عليها، لتأكيد أن كل ما قدمه صحيح، وليس مجرد تصفية حسابات مع أي طرف، إذ قال أمام الوزير "يمكن لكم أن تسجنوني إذا تبين لكم أني أفتري".
العاصمة الاقتصادية والفساد
بعد 10 أيام سيطلعنا سعيد التدلاوي، المستشار البرلماني عن حقيقة ملفات الفساد الست التي تحدث عنها، بعد أن يقف وزير الداخلية محمد حصاد عليها، وإن كانت كما جاء في تصريحه أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، فإنها ستفتح بابا واسعا أمام ملفات فساد أخرى تنخر العاصمة الاقتصادية، وتطيح بالعديد من المتورطين الذين دؤبوا على نهب المدينة دون أن يردعهم أحد، وكأنها ملكية خاصة يستبحون فيها لأنفسهم كل شيء.
لكن السؤال الذي يطرح مثل العادة، هل إن تبث ما صرح به المستشار البرلماني، ستجد تلك الملفات طريقها إلى العدالة؟، أم أنها ستطوى مثل غيرها من الملفات، وتصبح في خبر كان؟، لأنه أثبتت التجربة في المغرب أن المتورطين في الفساد يطبق عليهم شعار "عفى الله عما سلف"، في العديد من ملفات الفساد التي عرفها المغرب شاهدة على ذلك.
