وذكر بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قدم تعديلاته للمشروع الحكومي أمام اللجنة المعنية على أساس مقترح الاتحاد العام، لكن لم يتم اعتمادها نظرا للأقلية العددية، وتمت إحالة المشروع على التصويت بمجلس المستشارين.
وأوضح مستشاروا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالبرلمان، موقفهم في "قضية الاتهام بالخيانة"، بعد مساندة فريقهم الاستقلالي بمجلس المستشارين للأغلبية الحكومية في التصويت على تمرير مشاريع أنظمة التقاعد، حيث شدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "هناك حملة مستعرة تروج لخذلانه للتنسيق النقابي في مواجهة مشروع الحكومة لما يسمى بـ "إصلاح التقاعد" وامتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت على مشاريع التقاعد في جلسة مجلس المستشارين ليوم 28 يونيو 2016 دعما لتمرير المشاريع على حد زعم من يغذي هذه الحملة".
وأضاف المصدر ذاته أن "امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت جاء بناء على عدم قانونية إحالة مشاريع التقاعد من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على المجلس للتصويت، إذ تمت الإحالة في أقل من 24 ساعة دون التقيد بمقتضيات المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل. وكان منسجما مع موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب لنفس السبب".
هذا وشدد المصدر ذاته، على أن الاتحاد "لم يصوت أي من مستشاريه على مشروع التقاعد بصيغة الحكومة، ويتحدى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يقوله".
