وعزت اليومية الحادث إلى اختناق الضحايا أثناء وجودهن بالصالون، لأسباب تضاربت الرويات بشأنها، مضيفة أنه تم إيقاف صاحبة محل التجميل، مساء اليوم نفسه، وخضعت لأبحاث، سيما بعد التأكد من عدم احترامها القوانين الجري بها العمل في فتح الحمامات واستغلال صالونات الحلاقة في مجالات أخرى كالتزين والتدليك وغيرهما، ولم توضع رهن الحراسة النظرية، إذ جرى إطلاق سراحها إلى حين استكمال التحقيق.
وقالت اليومية إن مختلف الأجهزة الأمنية والترابية هرعوا إلى الصالون النسوي، كما حلت عناصر الوقاية المدنية، التي تمكن أفرادها من دخول المحل ونقل الضحايا قبل توجيههن عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.
وكشفت الأبحاث حسب اليومية عن استهتار السلطات الأمنية والمحلية بأرواح السكان، سيما أن الصالون بشغل خمس قنينات كبيرة للغاز توجد كلها في قبو العمارة، وأن مالكة المحل تشغل دون تراخيص، علما أن مثل هذه المشاريع تقتضي توفر دائرة الشرطة على ملف أمني خاص بها، والشيء نفسه بالنسبة إلى السلطة المحلية.
وأفادت اليومية أن الصالون النسوي مخصص للتجميل والتدليك، كما يضم حماما على غرار صالونات التدليك العصرية التي توجد في الفنادق المصنفة وبعد الأحياء الراقية، وأن صاحبته تتوفر على رخصة حلاقة فقط، فيما النشاط المزاول يتعدى الحلاقة إلى الاستحماء والتدليك ومختلف أغراض التجميل.
ورجحت اليومية أن يكون للشعودة دور في الاختناق، خصوصا أن أخبارا تحدثت من اعتكاف أحد المشعودين في الليلة السابقة داخل مرافق محل التجميل غير المرخص، وغيابه ببعض أعمال الشعودة ومنها رش فضاءات المحل بمواد وأبخرة، من أجل طرد النحس وجلب الزبائن وإبعاد الحاسديت، ولم تستبعد اليومية أن تكون لتلك المواد علاقة بالاختناق، سيما أن المحل ظل مغلقا بعد زيارة المشعوذ، ولا يتوفر على منافذ التهوية الكافية لمثل تلك المحلات.
وفي السياق نفسه، تقول اليومية إنه طفت فرضية ضلوع المواد التي تستخدم في تسخين الصونا، وتأجيج البخار بها في الاختناف، وهو ما سيظهره التقرير الذي عهد به إلى مصالح الوقاية المدنية التي حلت بالمكان وأنجزت مهمتها، كما لم يتم تحديد إن كانت كل الضحايا زبونات جئن للمحل للاستحمام والتزين أم يوجد ضمنهن مستخدمات.
حمامات لا تراعي السلامة
تحولت مجموعة من صالونات الحلاقة إلى محلات لما يطلق عليه التجميل والتدليك، وتضم غرفا صغيرة يطلق عليها حمام، تنعدم فيها شروط السلامة والصحة، وتشتغل خارج الضوابط القانونية ودون تراخيص، إذ أن القوانين المنظمة تشترط التوفر على تصميم مصادق عليه من الوكالة الحضرية خاص بالحمامات يراعي وجود منافذ التهوية وغيرها من الضوابط الضرورية، التي ينبغي توفيرها أثناء تشييد البناية، ناهيك عن تراخيص أخرى تخص الجهات المختلفة ذات الاختصاص.
