وقال مبديع، مساء أمس، خلال استضافته في برنامج "ضيف الأولى"، إن قانون التوظيف بالتعاقد، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الجمعة الماضي (24 يونيو)، "القانون جاء لمسايرة الإدراة العمومية للتحولات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب"، مضيفا أن "هذا النظام يضم نوعين من التعاقد، الأول خاص بالخبراء، وعدد هذه العقود، حدد في 7250 عقدة، ستوزع على جميع القطاعات، والتعاقد الثاني هو التعاقد الوظيفي، على أن يتم هذا التوظيف عن طريق مباريات، بينما سيتم توظيف الخبراء عن طريق الانتقاء".
وتابع الوزير أن "هذا الاختيار يدخل في إطار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة، حيث تم التفكير فيه لخلق آلية جديدة لسد العجز، وتوفير الشغل لطالبيه".
وحددت مسودة مشروع المرسوم، في صيغته الأولية، الشروط التي يتطلبها التعاقد بين الإدارة المغربية والخريجين حاملي الشهادات، دون أن يترتب عنها إدماج المتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة، مضيفة أنه سيكون من حق الوزراء التعاقد مع حوالي 10 مناصب مالية، وبأجرة شهرية قد تصل إلى 40 ألف درهم، وفي حدود 20 ألف درهما شهريا.
