الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الأربعاء، حيث ذكرت أن الغرفة عينها في جلسة سابقة قررت إخراج الملف من المداولة لإمهال الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس للإدلاء بنتائج تحاليل العينات المأخودة من الجهاز الهضمي للضحية، بعدما تبين لها أنها غير موجودة ضمن وثائق ومستندات الملف، في حين عدلت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهمين «س و » و »ع ف »، وذلك بجعلها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد مؤاخدتهما من أجل جنحة الفساد.
وحسب اليومية فإن تفاصيل القضية التي ما تزال تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بخنيفرة، إلى 18 يناير 2012، عندما تقدمت « س ج » إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة عشيقها مفيدة أنها وجدته جثة هامدة بمقر سكناه، وبالانتقال إلى المكان، عاينت عناصر الضابطة القضائية أثار واضحة على سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه أثار المادة السامة ذاتها.
وقالت اليومية إنه عند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة «س ج » من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج، وحول المنسوب إليها، أنكرت تسببها في إزهاق روحه، أو مناولته أي مادة سامة.
رواية المتهمة
المتهمة أفادت أنها تركت الضحية صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة ليلا إلى المنزل رفقة المتهمين، وجدوا الضحية فارق الحياة، الشيء الذي نفياه المعنيان بالأمر أثناء مواجهتمها مع المتهمة التي عادت لتؤكد في تصريح آخر أنها لم ترافق المتهمان في منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بوفاته.
