وأضافت المصادر نفس اليومية، أن العميد الإقليمي "هشام بعلي" رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ينتظر أوامر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المختصة في جرائم تبييض الأموال،قصد مباشرة البحث ضمن فريق مختص لرصد كل عمليات غسيل الأموال لأنشطة كافة المتهمين، بعد اغتناءهم بشكل سريع،وأضحوا من كبار المنعشين العقاريين.
وفي السياق ذاته،أفادت مصادر "المساء" أن من بين المستهدفين بتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،شخصا يوجد في حالة فرار كان يعمل بجهاز الدرك الملكي، كشفت الأبحاث انه بات يمتلك مشاريع ضخمة جعلته من الأثرياء، وفق اعترافات الموقوفين احتياطيا بالسجن المدني بالقنيطرة، وهو الأمر الذي دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث وطنية لاعتقاله.
وبموازاة مع إصدار مذكرة البحث، طالب المكتب الوطني لمكافحة المخدرات قرر إحالة نسخ من المحاضر والمساطر المنجزة في هذه القضية على النيابة العامة بابتدائية الرباط، من أجل التماس فتح بحث بشأن الممتلكات العقارية للاظناء وأرصدتهم البنكية، يشتبه أنها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات تضيف نفس اليومية.
