وكشفت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الفضيحة فجرها متقاعد حينما تقدم بشكاية أفاد ابتزازه فيها بـ60 مليون، مقابل عدم نشر فيديوهاته الفاضحة، فيما تبين للمحققين أن الوسيط، الذي يشتغل حارسا للفيلا المعنية، هو العقل المدبر لعرض الخدمات الجنسية، وسارعت إلى إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية.
كما أوقفت الشرطة مومسا ظهرت في الأشرطة الجنسية مع المشتكي في أوضاع مثيرة، وأحيل الثلاثة على النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالوساطة في البغاء وجلب واستدراج مومسات وإعداد وكر للدعارة والفساد والابتزاز عن طريق تصوير مشاهد جنسية كل حسب المنسوب إليه في القضية.
وقد أودعت النيابة العامة الوسيط في سجن سلا وعرض رفقة المومس المتابعة في حالة سراح مؤقت رفقة الشاكي وتبين وفق الأبحاث الجارية أن الوسيط وافق على طلب المشتكي في استدراج المومس لممارسة الجنس معها في الفيلا، كما تبين لدى المحققين أن المتهم قام بنصب كاميرا دون علم زبنائه وصوبها نحو غرفة النوم وبعدما ينتهي الزبون من ممارسته يتم ابتزازه.
وذكرت الجريدة أن المتهم الرئيسي أقر بأنه كان على معرفة مسبقة مع المومس واقترح عليها ممارسة الجنس مع أحد زبنائه مؤكدا لها أنه ميسور، فوافقت على طلبه، وتطابقت تصريحاتها مع تصريحات المتهم مؤكدة أنها لم تكن تعلم بوضعه الكاميرا داخل الفيلا ولا بابتزازه للزبناء مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقالت الصحيفة إنه يوجد ضحايا آخرين للمتهم الوسيط في القوادة وقد رفضوا تقديم شكايات خوفا من انتشار الفضيحة بين أزواجهم وأسرهم. ورفضت المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، كما رفض الشاكي التنازل للمتهم على شكايته فيما رفضت المومس الحضور لجلسة المحاكمة واختفت عن الأنظار فور تمتيعها بالسراح.
