وذكرت المركزيات النقابية، أن الوقفة تأتي في سياق "تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور"، و"الهجوم على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات في مجال التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في الوظيفة العمومية، وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت".
وانتقد المصدر ذاته، " تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية للمواطنين"، و"غياب حوار اجتماعي ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011".
تحرير من طرف عبير
في 21/06/2016 على الساعة 10:30
