وأوضح بيان للمكتب، توصل Le360 بنسخة منه، أن ملف المساعدة القضائية كان "موضوع مناقشة مع الوزير في أول لقاء له مع مكتب الجمعية حيث عبر له عن تشبثه بالمرسوم الصادر عن وزير العدل السابق المرحوم النقيب محمد الطيب الناصري، ووعد الوزير مكتب الجمعية باقتراح حلول للمسائل العالقة بخصوص المرسوم خاصة فيما يتعلق بطريقة صرف المبالغ المرصودة”.
وذكر البيان أن مكتب الجمعية فوجئ بأن الوزير رمى بالمرسوم الصادر عن الوزير السابق النقيب الناصري في سلة المهملات مع أنه وعد بتقديم اقتراحات حول إشكالية صرف المبالغ المرصودة، وتقدم بمشروع مرسوم يضرب استقلالية المهنة ومؤسساتها في العمق، كما رمى ملاحظات الجمعية في سلة المهملات وأصدر مرسومه المشؤوم في صيغته الأولى، دون مشاورة الجمعية حول ملاحظاتها المقدمة ودون الأخذ من بأي منها ما ينزع عن علاقة وزير العدل بالجمعية كل مصداقية بادعائه أن المرسوم المشؤوم صدر باتفاق معها.
وقال البلاغ:” لقد قفز الوزير جريا على عادته على كل الحقائق وفضل سياسة الهروب إلى الأمام عندما تناسى أن مكتب الجمعية عقد لقاء خاصا حول المرسوم المشؤوم بعد إحالته على الأمانة العامة دون إشراك الجمعية في مضامينه"، مشيرا إلى أنه "ما كان مجرد تشكك حول دواعي نشر المرسوم عشية المؤتمر أصبح الآن حقيقة ملموسة وبادية للجميع، وهي محاولة بئيسة لتحويل اهتمام المؤتمرين عن القضية الأساسية التي يتمحور حولها شعار المؤتمر ألا وهي منظومة العدالة أي إصلاح؟ بهدف التهييئ لتمرير ما يطبخ من وجبات مسمومة في دهاليز وأقبية الوزارة، والتي يعتبرالوزير المنفذ المطواع لها، الشيء الذي لن يتأتى إلا بإضعاف المحامين وضرب وحدتهم والتشكيك في مصداقية مؤسساتهم التمثيلية".
