وأشارت مصادر إعلامية تقول نفس اليومية، أن عدد عمليات الترحيل نحو المغرب انخفضت خلال هذا العام بشكل واضح،حيت أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ب25 عملية ترحيل للاجئين نحو المغرب،مقابل 35 عملية نحو الجزائر،فيما احتلت تونس المرتبة الأولى في عدد المرحلين من مواطنيها حوالي 50 شخص، كانوا في وضعية غير قانونية فوق الأراضي ألمانية.
وقد سبق لوزير الداخلية حصاد خلال لقاء جمعه نهاية فبراير الماضي، مع وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" قد أبدى استعداده لتحسين التعاون مع السلطات الألمانية،بخصوص تسهيل عملية تحديد هوية المغاربة المتواجدين رهن الاعتقال لدى سلطات المانيا، بعد أن أشار حصاد في لقاءه السالف الذكر إن باستطاعته الرد في غضون 45 يوما على الأسئلة بهذا الشأن.
وأكدت نفس المصادر أن ألمانيا إلى جانب صعوبات تحديد هوية المغاربة الذي يدعي أغلبهم أثناء توقيفهم انهم لاجئون سوريون، هناك صعوبات مماثلة إذ أن المغرب يرغب في أن يتم ترحيل مواطنيه اللاجئين فقط عبر رحلات جوية عادية على مثن الخطوط الجوية الملكية المغربية،كما هو الحال في العديد من الدول،لكن الأشكال تضيف نفس اليومية بحسب مصادرها،هو أن ربان الطائرة يبقى هو سيد الأمر في ترحيل اللاجئ خصوصا إذا أبدى هذا الأخير رفضه لعملية الترحيل.
